راهنمای پایان نامه درباره : مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر

راهنمای پایان نامه درباره : مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر

مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر

یکی از مصادیق اعمال مجرمانه نسبت به شناسنامه در ماده ۵قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به
اسناد سجلی و شناسنامه پیش بینی شده که عبارت است از مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر. که با عنایت به ماده یاد شده به تجزیه و تحلیل جرم می پردازیم . شرایط تحقق یا عناصر متشکله جرم به قرار ذیل است:

الف-عنصر مادی

شناسنامه سند رسمی است و هر نوع مداخله در آن چه از جانب مامور صادر کننده و چه از ناحیه دیگر افراد، ممنوع است و چون افراد به دلایل مختلف به نقش مهر و درج مطلب در شناسنامه اقدام می کردند. بنابراین قانونگذار با وضع ماده ۵ فوق الذکر صریحاً افراد را از این عمل ممنوع کرد. مراد از مهر، وسیله ای است معمولا از جنس چوب، فلز، سنگ، و نظایر آنها و دارای نوشته ها و علایمی که مثل امضاء انتساب یک سند یا نوشته را به شخص مدلل می سازد(میرمحمدصادقی، پیشین، ص ۲۵۳).

با توجه به تعریف مهر، ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت فعل مثبت مهر کردن با وسیله مخصوصی
است. مراد از «هرکس» در صدر ماده که فاعل جرم است اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی و همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشد و افراد دولتی مشمول این ماده نمی باشند زیرا همین مطلب در ماده دیگر همین قانون » ماده « ۶در مورد اشخاص دولتی و حقوقی عمومی به کار رفته است. مهم ترین شرط تحقق جرم این است که شناسنامه باید دارای اعتبار باشد و اگر شناسنامه فاقد اعتبار باشد
مهر کردن آن جرم محسوب نمی شود،  مانند این که شناسنامه نمونه قدیم باشد و مهلت آن پایان یافته باشد و
یا اصلاً شناسنامه باطل شده باشد مانند شناسنامه مردگان و هم چنین مهر کردن باید غیر مجاز باشد بنابراین
اگر مهر کردن با اجازه مقامات ذی صلاح باشد جرم تحقق نمی یابد (عباسی، ص ۴۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ب- عنصر روانی

جرم مهر کردن غیر مجاز شناسنامه از جرایم عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانـه
و با قصد به مهر کردن شناسنامه اقدام نماید، به عبارت دیگر به علم به اینکه شناسنامه معتبـر اسـت در مهـر
کردن آن عمد داشته باشد و نیازی به تحقق قصد افراد به غیر با عمد خاص ضرروت ندارد. همچنـین مهـر
کردن شناسنامه به علت سهل انگاری و بی دقتی و از روی اشتباه از شـمول حکـم مـاده خـارج مـی باشـد(شهریاری، ۱۳۷۶، ص ۶۲).

 

 

Share