پایان نامه نظریه بطلان شرط ضمان امین

پایان نامه نظریه بطلان شرط ضمان امین

نظریه بطلان شرط ضمان امین

 

بند اول عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین

 

بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که عموم دلیل شرط (المومنون عند شروطهم) شامل شرط ضمان امین نمی‌شود؛ زیرا این عموم ظهور در شروطی دارد که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط‌علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد. در این صورت شرط موصوف، از نوع شرط فعل خواهد‌بود، نه شرط نتیجه مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی به عهده او می‌آید که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد، نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد نظیر صلح که از نوع شرط نتیجه محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر اسباب ضمان در شرع احصاء شده و شرط از جمله اسباب ضمان در شرع محسوب نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به‌وسیله­ شرط خالی از اشکال نیست. اینکه شرط ضمان در عقد عاریه صحیح می‌باشد به دلیل خاص می‌باشد که اقتضاء ثبوت ضمان در سایر عقود امانی را ندارد؛ صرف‌نظر از اینکه قیاس در مذهب امامیه پذیرفته نشده‌است و الا اگر قیاس صحیح بود، شرط ضمان مستودع در عقد ودیعه هم جائز بود و حال آن‌که در شرع بطلان آن پذیرفته شده‌است[۱].

در واقع این استدلال مشتمل بر دو دلیل است؛ اول اینکه شرط ضمان امین (یعنی تحقق ضمان امین در صورت تلف یا نقص مال امانی به نفس اشتراط در عقد) از مصادیق شرط نتیجه‌ است که پذیرش آن دشوار است؛ زیرا عموم «المومنون عند شروطهم» ظهور دارد در شروطی که الزام شرعی بر مشروط‌علیه دارد؛ یعنی مشروط علیه باید اقداماتی را به موجب شرط انجام دهد؛ نه اینکه شرط موجب پیدایش چیز جدیدی باشد؛ نظیر صلح که از قبیل شرط نتیجه است، بلکه عموم «المومنون عند شروطهم» ناظر به شرط فعل است؛ مثل نذر و عهد، چنان‌چه خواسته‌ی نذر‌کننده تأمین شود، الزام شرعی بر عهده او مستقر می‌شود که اقداماتی را برای وفا به نذر انجام دهد؛ در صورتی که شرط نتیجه از اموری نیست که بتوان مشروط‌علیه را ملزم به انجام آن دانست؛ مگر آنکه مقصود از شرط نتیجه، الزام مشروط‌علیه بر ایجاد اسباب شرعی آن نتیجه باشد که در این صورت از قبیل شرط فعل خواهد‌بود و از محل بحث خارج می‌باشد.

دوم اینکه، اسباب ضمان در شرع احصاء و تعیین شده‌است ولی شرط از جمله این اسباب منظور نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به وسیله شرط صحیح نمی‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم منافات شرط ضمان امین با مقتضاء امانت

شرط ضمان امین با مقتضاء امانت منافات دارد؛ زیرا تضمین با امانت قابل جمع نیست[۲]. لازم به ذکر است که امانت بر دو قسم است:

اول امانت شرعی: که عبارت است از تسلیط بر مال دیگری به حکم شارع؛ نظیر تسلط ولی بر مال صغیر و تسلط یابنده بر مال پیدا‌شده که در این قبیل موارد مالک با رضایت خویش مالش را در تصرف دیگری قرار نداده‌است.

 

 

دوم امانت مالکی یا قراردادی:

در این قسم مالک با رضایت خود، مالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و رابطه مالک و متصرف تابع مفاد توافق طرفین است. گاهی اوقات ممکن است این امانت به صورت استنابت در حفظ باشد؛ مثل عقد ودیعه که مودع مال خود را در اختیار معیر قرار می‌دهد تا از آن نگاهداری نماید و از آن به عقد امانت به معنی اخص یاد می‌شود و ید ودعی به منزله ید مالک محسوب می‌شود و یا ممکن است امانت به صورت مسلط ساختن دیگری بر مال کسی، با رضایت مالک آن مال باشد؛ به قصد استیفا منفعت با انتفاع و اجاره، که در این صورت متصرف امین مالک محسوب می‌شود؛ مانند عین مستاجره در عقد اجاره، عین مرهونه در رهن، عین مستعاره در عقد عاریه و مال مورد مضاربه در عقد مضاربه.

هرچند در امانت شرعی، ید متصرف امانی است، ولی از آن­جا که قراردادی در بین نیست و امانت به حکم شارع تحقق پیدا می‌کند، شرط ضمان مطرح نمی‌باشد و از موضوع بحث ما خارج است؛ بنابراین موضوع بحث، امانت مالکی یا قراردادی است.

برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقود امانی مانند ودیعه و تفاوت آن با عاریه گفته شده‌است که در عاریه اثر اصلی و مقتضای عقد دادن اذن در انتفاع است. درست است که به طور معمول مورد عاریه نیز به تصرف امین داده‌می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند گردد، ولی امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه، مفاد عقد و مقتضای عقد نیابت دادن به منظور حفظ مال است «استنابه فی الحفظ» و مستودع باید بر آن مسلط شود. به بیان دیگر تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین (نایب) به منزله دست مالک است، ضامن قراردادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال شخصی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار جز در مورد غصب و اتلاف مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قراردادن شخص، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است. از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.

الف) تعریف مقتضاء:

مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی می­ شود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب می­ شود[۳].

۱ – شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۲۱۷٫

۲ -سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج۷، ص۳۰۰٫

۱ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۷۸ و ۲۷۹؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۷۵؛ دکتر مهدی شهیدی، جزوه حقوق مدنی (۳) دانشگاه شهید بهشتی، ص ۶۵٫

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *